در نشست هماندیشی با اعضای جامعه ممیزی و بازرسی ایران بر تقویت تعامل، توسعه خدمات اعتباربخشی و رویکرد حمایتگرانه تأکید شد.
در این نشست، مهدی علی پور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با اشاره به جایگاه و مأموریت این مرکز اظهار داشت: مرکز به موجب قانون، مسئولیت اعتباربخشی و تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق را بر عهده دارد و برای ایفای این مأموریت، حضور و عضویت در نهادهای بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به عضویت ایران در نهاد های جهانی تأیید صلاحیت، این موضوع را گامی مؤثر در تقویت ارتباطات و فعالیتهای بینالمللی مرکز دانست و افزود: این عضویت میتواند زمینهساز بهرهمندی بیشتر نهادهای داخلی از ظرفیتهای بینالمللی و توسعه فعالیتهای اعتباربخشی باشد.
علی پور با تأکید بر رویکرد حمایتگرانه مرکز ، گفت: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران متعلق به تمامی نهادهایی است که عضو آن هستند و تعامل با زنجیره تأمین و ذینفعان، از اولویت ها مرکز است.
وی با اشاره به برنامه چندساله مرکز برای دستیابی به اهداف تعیینشده، گسترش دامنههای فعالیت و حضور بیشتر در نهادهای جهانی را از جمله برنامههای کاری مرکز عنوان کرد و گفت: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران امروز با مرکز پنج سال گذشته تفاوتهای اساسی دارد و حجم فعالیتهای آن نسبت به گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در ادامه با تأکید بر جایگاه ملی این مرکز تصریح کرد: این مرکز، رویه گذشته را ندارد و متعلق به کل فعالیتهای فنی و خدماتی کشور است.
علی پور مأموریت اصلی مرکز را حمایت از اقتصاد و صنعت کشور دانست و تأکید کرد: فعالیتهای آزمون، بازرسی و گواهی کردن محصول و خدمت از الزامات توسعه تجارت، صادرات و واردات به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در یک سال گذشته برای افزایش نظم و تسریع فرآیندهای تصمیمگیری ، افزود: کمیته های تصمیمگیری در طول این مدت بهصورت منظم برگزار شده است .
علی پور با اشاره به گستردگی جغرافیایی مأموریتهای مرکز، ارائه خدمات اعتباربخشی در سراسر کشور را یکی از چالشهای مهم دانست و بر ضرورت توسعه متوازن نهادهای بازرسی و آزمون در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران خاطر نشان کرد: استانداردسازی یکی از ارکان تجارت و صنعت است و آزمون و بازرسی از ابزارهای اساسی آن محسوب میشود؛ بنابراین این خدمات باید متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور با ظرفیتهای متفاوت توسعه پیدا کند.
وی در پایان با اشاره به برخی چالشهای منابع انسانی در حوزه ارزیابی و تأیید صلاحیت، بر ضرورت حمایت از متخصصان و نهادهای فعال این حوزه تأکید و اظهارداشت: بخش خصوصی میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. همانطور که هر آسیبی که این نهادها میبینند مستقیماً به کل کشور میرسد و حمایت از این نهادها را از وظایف اصلی خود دانست.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزاری اینگونه نشستها را فرصت ارزشمندی برای بیان دغدغهها، همفکری و استفاده از تجارب دانست که منجر به تصمیمگیری های بهتر برای آینده می شود .